به گزارش خبرنگار ایبنا، بازنگری تازه کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی، برای خدمات مرتبط با سفته و برات الکترونیکی یک تعرفه مشخص در نظر گرفته است؛ تعرفهای که نه برای هر عملیات جداگانه، بلکه برای یکبار در کل چرخه حیات سند دریافت میشود. همزمان، ارائه سفته الکترونیکی در کانالهای غیرحضوری برخی بانکها نشان میدهد این ابزار از مرحله تعریف زیرساخت عبور کرده و به تدریج در سبد خدمات بانکداری دیجیتال قرار گرفته است.
بانک مرکزی در مردادماه ۱۴۰۵ نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این بازنگری پس از تصویب در جلسه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ هیات عامل بانک مرکزی انجام شده و براساس توضیحات منتشرشده، هدف آن متناسبسازی تدریجی کارمزدها با بهای تمامشده ارائه خدمات است.
در میان ردیفهای این جدول، خدمات مرتبط با صدور سفته و برات الکترونیکی نیز جای گرفته است. کارمزد این خدمت ۴۰ هزار تومان تعیین شده؛ اما نکته مهمتر از رقم تعرفه، شیوه تعریف آن است. این مبلغ فارغ از مبلغ درخواستی و برای یکبار در «کل چرخه حیات» سفته و برات الکترونیکی دریافت میشود؛ چرخهای که صدور، انتقال، ظهرنویسی و تسویه را در بر میگیرد.
از صدور دیجیتال تا چرخه دیجیتال
تعریف تعرفه برای کل چرخه حیات، تصویری فراتر از تبدیل یک برگه کاغذی به نسخه الکترونیکی ارائه میکند. سفته و برات در طول عمر خود میتوانند مراحل مختلفی را طی کنند و اگر فقط صدور آنها دیجیتال شود، بخشی از فرایند همچنان خارج از زنجیره الکترونیکی باقی میماند.
در مدل تازه تعرفهگذاری، عملیات بعد از صدور نیز به رسمیت شناخته شده است. انتقال، ظهرنویسی و در نهایت تسویه در کنار صدور، اجزای یک خدمت واحد محسوب شدهاند. به این ترتیب، آنچه در جدول کارمزد دیده میشود، قیمتگذاری یک عملیات منفرد نیست؛ بلکه برای مجموعه مراحلی است که یک سند تعهدی از زمان ایجاد تا پایان چرخه خود طی میکند.
این نکته از منظر بانکداری نوین اهمیت دارد. بخش مهمی از توسعه خدمات غیرحضوری در سالهای گذشته روی خدمات روزمرهای مانند افتتاح حساب، انتقال وجه، کارت و پرداخت متمرکز بوده است. ورود اسناد تعهدی به همین مسیر، دامنه بانکداری دیجیتال را از تراکنشهای روزمره به ابزارهایی گسترش میدهد که در روابط اعتباری و ایجاد تعهد مالی نیز کاربرد دارند.
۴۰ هزار تومان، مستقل از مبلغ سند
برخلاف برخی خدمات بانکی که کارمزد آنها متناسب با مبلغ تراکنش محاسبه میشود، تعرفه سفته و برات الکترونیکی مقطوع است. طبق جدول ابلاغی، ۴۰ هزار تومان برای یکبار در کل چرخه حیات دریافت میشود و مبلغ سفته یا برات در میزان این کارمزد نقشی ندارد.
این شیوه، هزینه خدمت بانکی را از ارزش اسمی سند جدا میکند. همچنین، چون تعرفه برای کل چرخه تعریف شده، مراحل صدور، انتقال، ظهرنویسی و تسویه بهعنوان اجزای همان چرخه دیده میشوند، نه چهار خدمت با چهار تعرفه مستقل.
البته این رقم را نباید با هزینه قانونی خود سفته یا سایر هزینههایی که ممکن است براساس مقررات دیگری تعریف شوند یکسان دانست. آنچه در بخشنامه تازه مشخص شده، کارمزد «خدمات مرتبط با صدور سفته و برات الکترونیکی» در شبکه بانکی است.
سفته الکترونیکی در کانالهای غیرحضوری بانکها
توسعه این ابزار فقط در سطح جدول کارمزد باقی نمانده است. بانک ملی ایران پیشتر امکان صدور سفته الکترونیکی را در بستر «بام» فراهم کرده و این خدمت را برای صدور سفته در وجه گیرنده حقیقی در دسترس قرار داده است. بانک صادرات ایران نیز سامانه «سِت» را برای دریافت سفته الکترونیکی معرفی کرده و سفته دیجیتال در نسخههای جدید پلتفرم «سپینو» نیز در میان خدمات غیرحضوری این بانک قرار گرفته است.
وجود این کانالها نشان میدهد سفته الکترونیکی در بخشی از شبکه بانکی وارد مرحله ارائه خدمت به مشتری شده است. تعرفهگذاری تازه بانک مرکزی نیز اکنون چارچوب هزینه خدمات مرتبط با این ابزار را در سطح شبکه بانکی مشخصتر میکند.
با این حال، میان «امکان صدور» و «دیجیتالیشدن کامل چرخه» تفاوت وجود دارد. معیار توسعه این خدمت فقط تعداد بانکهایی نیست که امکان صدور سفته الکترونیکی را فراهم میکنند؛ امکان انجام انتقال، ظهرنویسی و تسویه در یک تجربه یکپارچه و غیرحضوری نیز تعیین میکند چه میزان از چرخه واقعی استفاده از سند از کاغذ مستقل شده است.
یک مسیر موازی با دیجیتالیشدن چک
توسعه سفته و برات الکترونیکی را میتوان در کنار روند بزرگتری در شبکه بانکی دید که پیشتر در چک الکترونیکی نیز شکل گرفته است. در چک دیجیتال، حرکت از صدور الکترونیکی به سمت انتقال، واگذاری و وصول غیرحضوری باعث شده موضوع از «نسخه دیجیتال چک» به دیجیتالیشدن مراحل مختلف استفاده از آن گسترش پیدا کند.
سفته و برات نیز منطق مشابهی دارند، هرچند از نظر حقوقی و کاربرد با چک یکسان نیستند. نقطه مشترک، انتقال عملیات یک سند مالی از فرایند مبتنی بر برگه فیزیکی به زنجیرهای است که اطلاعات و عملیات آن در بستر الکترونیکی ثبت و مدیریت میشود.
همین تغییر میتواند برای بانکها و مشتریان اهمیت داشته باشد. هر مرحلهای که بدون مراجعه حضوری یا جابهجایی سند فیزیکی انجام شود، یک حلقه دیگر از فرایند سنتی به خدمت دیجیتال تبدیل میشود. در نتیجه، مسئله اصلی در توسعه این ابزارها فقط «الکترونیکی بودن سند» نیست؛ کامل بودن زنجیره الکترونیکی استفاده از آن است.
تعرفه تازه چه چیزی را نشان میدهد؟
از داده موجود نمیتوان درباره میزان استقبال مشتریان، تعداد سفتهها و براتهای الکترونیکی صادرشده در کل شبکه بانکی یا سهم آنها از اسناد کاغذی نتیجهگیری کرد؛ آمار تجمیعی تازهای که چنین مقایسهای را ممکن کند در منابع بررسیشده منتشر نشده است؛ بنابراین تعرفه جدید به تنهایی نشانه فراگیرشدن این ابزار نیست.
اما این ابلاغیه یک تغییر قابل اندازهگیری ایجاد کرده است: خدمات مرتبط با چرخه الکترونیکی سفته و برات اکنون در جدول کارمزد خدمات بانکی جایگاه مشخص دارند و هزینه آنها برای کل چرخه تعریف شده است. در کنار عرضه سفته الکترونیکی در کانالهای دیجیتال برخی بانکها، این اتفاق نشان میدهد زیرساخت حقوقی و بانکی این ابزار در حال تبدیل شدن به یک خدمت مشخصتر برای مشتری است.
گام بعدی را باید در دادههای عملکردی جستوجو کرد. تعداد اسناد الکترونیکی صادرشده، میزان انتقال و تسویه آنها، تعداد بانکهای ارائهدهنده و سهم عملیات کاملاً غیرحضوری، شاخصهایی هستند که میتوانند میزان استفاده واقعی از این زیرساخت را نشان دهند.
تا آن زمان، اهمیت تعرفه ۴۰ هزار تومانی بیش از خود رقم در نحوه تعریف خدمت است: شبکه بانکی برای سفته و برات الکترونیکی، به جای یک نقطه منفرد، «چرخه حیات» را موضوع خدمت قرار داده است؛ از صدور تا انتقال، ظهرنویسی و تسویه. این همان مسیری است که میتواند اسناد تعهدی را به حلقه دیگری از بانکداری غیرحضوری تبدیل کند.
